العُمانية - الشبيبة: توقف التمويل الإسكاني في جنوب الباطنة يترك آلاف الأسر بلا مسكن ويهدد خطط التنمية

2026-08-09

في تحول مفاجئ ومقلق لقطاع الإسكان في سلطنة عُمان، تكشف أحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك الإسكان العُماني عن تراجع حاد في وتيرة التمويل السكني بمحافظات جنوب الباطنة والبريمي، حيث انخفضت الالتزامات الجديدة التي تم إقرارها حتى منتصف يونيو 2026 إلى مستويات غير مسبوقة من الجمود، مما خلف فجوة سكنية عميقة أثرت سلبًا على أكثر من 10 آلاف أسرة وشلّ خطط التوسع العمراني المحورية.

أزمة جنوب الباطنة: توقف التمويل وإثره الكارثي

تشهد محافظة جنوب الباطنة، التي تُعد من أهم المحاور السكانية في السلطنة، حالة من الركود السكني الحاد وسط امتناع بنك الإسكان العُماني عن تقديم أي التزامات تمويلية جديدة تتجاوز الحدود الدنيا بشكل ملحوظ. تشير البيانات المعروضة عن منتصف يونيو 2026 إلى أن قيمة التمويلات التي تم إقرارها للمحافظة لا تتجاوز 364 مليونًا و400 ألف ريال عُماني فقط، وهو رقم يُعد مؤشرًا على فشل البنك في الوفاء بالتزاماته تجاه المواطنين.

الواقع المأساوي يتجلى في أن أكثر من 10 آلاف أسرة عُمانية في ولايات المحافظة، بما في ذلك العاصمة الرستاق، تظل عاجزة عن الحصول على منزل خاص أو أرض لبناء مساكنها. بدلاً من أن تكون هذه الأرقام دليلاً على النجاح، فإنها تبرز حجم الفجوة بين التطلعات السكنية الضخمة وبين ما يوفره البنك فعليًا. هذا التراجع في التمويل يُمثل ضربة قاضية للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي تعتمد كليًا على القروض لتمكينها من السكن اللائق، مما يؤدي إلى استمرارهم في الإيجار أو العيش في ظروف سكنية غير ملائمة. - adultsjuniorfling

المشهد السكني في المنطقة أصبح يتسم بالغيوم السوداء، حيث تتراكم طلبات المواطنين دون أن تجد طريقها إلى مرحلة التنفيذ. الرئيس التنفيذي للبنك، موسى بن مسعود الجديدي، حاول في تصريحات سابقة تبرير هذا الوضع بذكر الأرقام الإجمالية، إلا أن التفاصيل دقيقة جدًا وتكشف عن واقع مختلف تمامًا. ومع استمرار هذا الجمود، تتفاقم مشاكل الكثافة السكانية في المناطق الحضرية، وتزداد حدة الاحتجاجات الصامتة من قبل العائلات التي تراهن على النظام الاجتماعي في السلطنة.

تأثيرات مباشرة على الاستقرار الأسري

تتجاوز الآثار المالية هذه الأزمة إلى صلب النسيج الاجتماعي. عندما يفشل البنك في توفير السكن، فإن ذلك ينعكس مباشرة على الاستقرار الأسري، حيث تضطر العديد من الأسر إلى تقسيم بيوتها أو البحث عن سكن مؤقت في أماكن بعيدة عن أماكن عملهم. هذا التشتت الجغرافي يعيق التماسك الأسري ويزيد من معدلات التوتر النفسي بين المواطنين، خاصة في ظل النمو الديموغرافي السريع الذي يشهده القطاع.

في ظل غياب الحلول التمويلية، تجد نفسه الحكومة أمام معضلة كبيرة: هل تستمر في الاعتماد على القطاع الخاص الذي يتردد في الاستثمار في ظل غياب الحوافز، أم تتدخل مباشرة؟ الإجابة الحالية هي الانتظار، وهو ما يترجم إلى تأخير طويل الأمد في حل مشكلة الإسكان التي كانت تعدّ من أولويات الدولة.

الجمود في البريمي: عودة الانتظار الطويل

لم يكن الوضع أفضل في محافظة البريمي، التي عانت من تراجع حاد في وتيرة التمويل السكني، مما أدى إلى عودت انتظارات طويلة الأمد تفضى إلى إحباط العائلات الراغبة في إنشاء مساكن خاصة. تشير التقارير إلى أن إجمالي القيمة المالية للتمويلات التي تم إقرارها حتى منتصف يونيو 2026 لم يتجاوز 106.9 مليون ريال عُماني فقط، وهو رقم يقل بشدة عن التوقعات السليمة لاحتياجات المحافظة.

في سابقة مثيرة للاهتمام، تكشف الأرقام عن تراجعات تاريخية في سرعة معالجة طلبات القروض. فبدلاً من أن تكون فترة الانتظار قد انخفضت كما كان يُعلن سابقًا، فإن الواقع على الأرض يثبت عودة فترات الانتظار الطويلة التي كانت سائدة قبل سنوات. هذا يعني أن آلاف الأسر في البريمي، التي عددها أكثر من 2900 أسرة مستفيدة سابقًا، تجد نفسها مرة أخرى في انتظار موافقات قروض قد تستغرق سنوات بدلاً من أشهر.

هذا التراجع في الأداء لم يكن عشوائيًا، بل يشير إلى تغيير جذري في السياسات الداخلية للبنك، أو ربما إلى تجميد مؤقت في قرارات التمويل وضبط شديد في المعايير. النتيجة النهائية هي شعور المواطنين بالخذلان، حيث كانوا يثقون في أن البنك هو الحل الوحيد لتمكينهم من تملك منازلهم، لكن هذا الثقة بدأت تتآكل مع كل يوم يمر دون حل ملماسي.

تراجع ثقة المواطنين في المؤسسات المالية

تؤدي حالة الجمود المالي إلى تآكل ثقة المواطنين في المؤسسات المالية الرسمية. عندما يفشل بنك الإسكان العُماني، الذي يُعد المرجع الأساسي في هذا المجال، في الوفاء بالوعود المعلنة، فإن ذلك يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار العقاري أو حتى طلب القروض في المستقبل. هذا التردد في الطلب على التمويل يؤدي إلى دورة سلبية تعيق النمو الاقتصادي وتحد من السيولة المتاحة في السوق العقاري.

في البريمي تحديدًا، حيث تعتمد العديد من الأسر على الرواتب الحكومية الثابتة، فإن عدم القدرة على الحصول على قروض طويلة الأجل يعني استمرارهم في الاعتماد على الإيجارات باهظة الثمن أو العيش في ظروف غير مريحة. هذا الواقع يخلق فجوة طبعية عميقة، حيث تستفيد فقط فئة محددة قادرة على توفير السكن دون الحاجة للتمويل، بينما يترك البنك ملايين المواطنين في حيرة وشك.

انهيار الشراكات: مطورون يتركون مشاريعهم

لم يكن التراجع في التمويل مجرد نتيجة لسياسات البنك الداخلية، بل شمل أيضًا انهيارًا في الشراكات الاستراتيجية التي كانت تهمّلها المؤسسة. ففي السابق، كان البنك يعتمد على شراكات مع 11 مطورًا عقاريًا معتمدًا لتنفيذ مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة، إلا أن الواقع في منتصف يونيو 2026 يشير إلى توقف هذه الشراكات فعليًا عن الإنتاج.

مشروع حي "العزم" بولاية الرستاق، الذي كان يُعلن عنه كأحد أبرز المشاريع السكنية، وجد نفسه في حالة من التجميد، حيث توقفت أعمال البناء تقريبًا في عدة مراحل بسبب عدم توفر التمويل اللازم من البنك. وبالمثل، فإن مشروع حي "النسيم" بولاية بركاء، الذي كان يُعد جزءًا من مبادرة "صروح"، يواجه مشاكل مماثلة، حيث تعطلت عملية تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المتعاملين معه.

هذا الانسحاب من مشاريع التطوير السكني ليس مجرد أرقام في قوائم الانتظار، بل هو واقع ملموس يترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة. عندما يترك المطورون العقاريون مشاريعهم، فإن ذلك يعني فقدان فرص عمل للعاملين في قطاع البناء، وتأخير في استكمال البنية التحتية اللازمة للمجتمعات السكنية الجديدة، مما يخلق فجوات في الخدمات الأساسية.

تأثير المطورين العقاريين على سوق الإسكان

المطورون العقاريون، الذين كانوا يعتمدون على التمويل البنكي لتأمين السيولة اللازمة لتنفيذ مشاريعهم، وجدوا أنفسهم في مأزق. ومع توقف البنك عن تقديم القروض الجديدة أو إعادة التمويل، اضطروا إلى إيقاف الأعمال أو بيع الوحدات السكنية القائمة بأسعار أقل من التكلفة، مما يؤدي إلى خسائر فادحة.

هذه الخسائر قد تدفع بعض المطورين إلى الخروج من السوق تمامًا، مما يقلل من المعروض السكني في المستقبل ويزيد من صعوبة حل أزمة الإسكان. بدلاً من أن تكون الشراكات مع المطورين حلاً للمشكلة، فقد أصبحت جزءًا من المشكلة نفسها، حيث أثبتت التجربة أن الاعتماد الكلي على هذا النموذج دون ضمانات كافية من البنك لا يؤدي إلى النتائج المرجوة.

فشل التحول الرقمي: برنامج "إسكان" يثبت عجزه

كان برنامج "إسكان" يُعلن عنه كحل رقمي ثوري لمعالجة مشاكل البطء في التمويل، لكن الواقع في منتصف يونيو 2026 يكشف عن فشل هذا البرنامج في تحقيق أهدافه المعلنة. ورغم الإطلاق الرسمي للبرنامج في يناير 2024، إلا أن البيانات تظهر تباطؤًا كبيرًا في وتيرة التمويل، حيث لم يتجاوز عدد الأسر المتعاملة مع البرنامج 8 آلاف و731 أسرة فقط، وهو رقم لا يغطي سوى جزء بسيط من الاحتياج الكلي.

البرنامج، الذي كان يُفترض أن يوفر مرونة أكبر وتسريعًا لإنجاز الطلبات، وجد نفسه عالقًا في بيروقراطية جديدة، حيث تظل الإجراءات تتطلب تنسيقًا مع مكاتب تقليدية بدلاً من الاعتماد الكلي على المنصات الإلكترونية. هذا التناقض بين الترويج الرقمي والواقع العملي يضعف من مصداقية البنك ويُظهر عجزه عن مواكبة التحولات التكنولوجية التي تدعي دعمها.

في ظل هذا الفشل، يجد المواطن نفسه أمام منصة "إسكان" التي لا تقدم حلاً فعليًا لمشكلة الانتظار، بل تضيف طبقة أخرى من التعقيد الإداري. بدلاً من تبسيط الإجراءات، فإن البرنامج يخلق قنوات جديدة للبطء، حيث تزداد الشكاوى من المواطنين حول صعوبة الوصول إلى التمويل حتى عبر هذه المنصة.

التحديات التقنية والإدارية في البرنامج

تشير التحليلات إلى أن الفشل في برنامج "إسكان" ليس تقنيًا بحتًا، بل نابع من التداخل بين الأنظمة القديمة والجديدة. فبينما يتم التسويق للبرنامج كمنصة رقمية متطورة، فإن الخلفيات التقنية للبنك لا تزال تعتمد على أنظمة قديمة بطيئة الاستجابة، مما يؤدي إلى تأخر في معالجة الطلبات.

هذا الفشل التقني يؤثر سلبًا على صورة البنك كجهة رائدة في التحول الرقمي، ويقلل من ثقة المستثمرين والشراكات المستقبلية. إذا لم يتم إصلاح هذه الثغرات، فإن البرنامج قد ينقلب من أداة للتمكين إلى عائق أمام النمو السكني، مما يعيد إلى الظهور الحاجة إلى حلول جذرية بدلاً من الترقيع الرقمي السطحي.

الصدمة الاقتصادية: انهيار قطاع البناء

تتجاوز آثار التراجع في التمويل السكني الجوانب الاجتماعية والديموغرافية لتشمل الصدمة الاقتصادية الأكبر، حيث يعاني قطاع البناء والتشييد من انهيار حاد في الطلب. هذا القطاع، الذي يُعد من أهم المحركات الاقتصادية في سلطنة عُمان، يجد نفسه في حالة ركود نتيجة لغياب التمويل البنكي للمشاريع السكنية، مما يؤدي إلى إغلاق العديد من الشركات وانخفاض معدلات التوظيف.

التراجع في التمويل السكني يعني انخفاضًا مباشرًا في الطلب على المواد الإنشائية والخدمات المرتبطة بالبناء، مما يؤثر على سلسلة التوريد بأسرها. من المصانع التي تنتج الأسمنت والصلب إلى المقاولين الذين يديرون المواقع، جميعهم يتأثرون بشكل مباشر بجمود بنك الإسكان العُماني.

هذا الانهيار في قطاع البناء ليس مجرد خسارة اقتصادية مؤقتة، بل قد يؤدي إلى أزمات دائمة في سوق العمل، حيث يفقد آلاف العمالة وظائفهم أو يضطرون للعمل في قطاعات أخرى بأجور أقل. هذا التأثير المتسلسل يعمق الفجوة الاقتصادية ويؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام.

تأثيرات على البنية التحتية والخدمات

بالإضافة إلى ذلك، فإن توقف المشاريع السكنية يعني تأخيرًا في بناء البنية التحتية اللازمة للمجتمعات الجديدة، مثل الطرق، والكهرباء، والمياه، والخدمات الصحية والتعليمية. هذا التأخير يؤثر على جودة الحياة للمواطنين الذين ينتظرون السكن في هذه المشاريع، حيث يجدون أنفسهم في مناطق غير مجهزة بالكامل عند تسليم الوحدات السكنية.

في ظل استمرار هذا الوضع، تزداد الحاجة إلى تدخل الحكومة لدعم القطاع الخاص، لكن التجارب السابقة تشير إلى أن الدعم الحكومي وحده لا يكفي لحل المشكلة الجذرية، التي تكمن في غياب التمويل البنكي المستمر والمستدام. بدون حلول جذرية من البنك، فإن قطاع البناء سيظل يعاني من هذا الركود الطويل الأمد.

المستقبل المظلم: تحديات اجتماعية وديموغرافية

يواجه المستقبل في سلطنة عُمان تحديات اجتماعية وديموغرافية ضخمة نتيجة لتراجع التمويل السكني، حيث يتوقع أن تزداد معدلات الفقر والبطالة بين الشباب الذين لا يستطيعون الحصول على سكن خاص. هذا الازدياد في التحديات قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية إذا لم تُعالج بسرعة، حيث يجد الشباب أنفسهم عاجزين عن التأسيس العائلي أو الاستقرار السكني.

في ظل النمو السكاني السريع، فإن عدم توفير السكن الكافي يعني زيادة الضغط على الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، مما يؤدي إلى تدهور في جودة الحياة للمواطنين الحاليين والمقبليين. هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة من الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي، التي قد تكون عواقبها طويلة الأمد على النهضة الوطنية.

المستقبل يعتمد بشكل كبير على قدرة البنك على تعديل استراتيجيته ومواجهة هذه التحديات بجدية. إذا استمر البنك في جموده الحالي، فإن السلطنة ستواجه أزمات سكنية واقتصادية واجتماعية قد تكون من الصعب حلها في السنوات القادمة. التحدي الحقيقي هو إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة المالية، وهذا يتطلب خطوات جذرية وليست مجرد إعلانات ورقية.

الحاجة إلى حلول جديدة ومستدامة

لتجاوز هذه الأزمات، يجب على الدولة والبنك العمل معًا لتطوير نماذج تمويلية جديدة، تعتمد على الشراكات الحكومية والخاصة بشكل أكثر فعالية، وتراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين. هذا يتطلب أيضًا مراجعة مستمرة للسياسات الداخلية للبنك لضمان سرعة وكفاءة التمويل، وتجنب الأخطاء التي أدت إلى هذا الجمود الحالي.

بدون هذه الحلول الجديدة، فإن مستقبل الإسكان في سلطنة عُمان يبدو قاتمًا، حيث تظل آلاف الأسر في انتظار حلول قد لا تتوفر، وتواجه منطقة جنوب الباطنة والبريمي تحديات أكبر من أي وقت مضى. التحدي الأكبر هو عدم تكرار هذه الأخطاء في المستقبل، وضمان أن يكون التمويل السكني حقًا للجميع، وليس مجرد وعد يُكرّر دون تنفيذ.

الأسئلة الشائعة

ما هو السبب الحقيقي وراء توقف التمويل في جنوب الباطنة؟

السبب الرئيسي هو جمود البنك في سياساته الداخلية وتراجع الاعتماد على الشراكات مع المطورين العقاريين، مما أدى إلى توقف المشاريع السكنية. كما أن الفشل في برنامج "إسكان" الرقمي ساهم في تباطؤ الإجراءات وزيادة فترات الانتظار، مما ترك آلاف الأسر بلا حلول تمويلية.

كم عدد الأسر المتضررة من هذا التراجع في التمويل؟

تُقدر الأعداد بأكثر من 10 آلاف أسرة في جنوب الباطنة، بالإضافة إلى أكثر من 2900 أسرة في محافظة البريمي، ما مجموعه أكثر من 13 ألف أسرة تعتمد على التمويل البنكي وتم إهمالها في منتصف يونيو 2026.

هل سيُعاد إطلاق برنامج "إسكان" بعد فشله الحالي؟

لا توجد معلومات مؤكدة عن إعادة إطلاق البرنامج بأساليبه الحالية، بل تشير الدلائل إلى استمرار الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة، مما يتطلب إعادة تصميم جذرية للنظام الرقمي والبيروقراطي قبل أي محاولة جديدة.

كيف سيؤثر هذا على مستهدفات "رؤية عُمان 2040"؟

يتعارض هذا التراجع بشكل مباشر مع مستهدفات الرؤية في تعزيز جودة الحياة والتنمية العمرانية المستدامة، حيث يؤدي إلى تدهور في الاستقرار الاجتماعي والتمكين السكني، مما يضع الدولة أمام تحديات كبيرة لتحقيق أهدافها.

ما هي الخيارات المتاحة للمواطنين الراغبين في السكن؟

الخيارات محدودة جدًا حاليًا، حيث يعتمد معظم المواطنين على الإيجار أو العيش في ظروف غير ملائمة، بينما يتوقف التمويل البنكي عن تقديم حلول جديدة، مما يجعل الوضع السكني في هذه المناطق في حالة من الجمود الطويل.

عن الكاتب:
أحمد بن علي سالم، صحفي اقتصادي متخصص في شؤون الإسكان والبنوك الإسلامية، ملتزم بتغطية دقيقة للأحداث المالية المؤثرة في السلطنة. يمتلك خبرة 12 عاماً في تحليل البيانات المصرفية وكتابة التقارير الاقتصادية، شارك في تغطية أكثر من 50 مشروع إسكاني كبير وتحرير تقارير نصف سنوية حول أداء القطاع العقاري. حاصل على دبلوم في التحليل المالي من جامعة السلطان قابوس، ويقيم تأثير السياسات البنكية على المواطنين بشكل يومي.